<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 250 عاماً شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في تركيبة سكانها المولودين خارج البلاد، لتنتقل من دولة استقبلت موجات هجرة أوروبية ضخمة في القرن التاسع عشر إلى مجتمع يعتمد بدرجة أكبر على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، عن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط الهجرة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير وفق "نيوز ويك" إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي، الذي بدأ في تسجيل مكان الميلاد لجميع السكان الأحرار اعتباراً من عام 1850. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج نحو 2.2 مليون نسمة، وهو ما مثل 9.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، في مؤشر على الدور المبكر الذي لعبته الهجرة في تشكيل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، شهدت البلاد موجات هجرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المولودين في الخارج إلى 14.4% بحلول عام 1870، ثم إلى 14.8% عام 1890، وهو أعلى مستوى سُجل آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بملايين الأوروبيين الذين غادروا أوطانهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل أو هرباً من الأزمات السياسية والمجاعات والاضطهاد، مثل المجاعة الكبرى في أيرلندا والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أجزاء من أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، بدأت مجموعات من العمال الصينيين بالوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في استخراج الذهب وبناء السكك الحديدية العابرة للقارات.، إلا أن أعدادهم ظلت محدودة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون استبعاد الصينيين عام 1882، الذي اعتُبر أول تشريع فيدرالي رئيسي يفرض قيوداً على الهجرة استناداً إلى الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية القرن العشرين، بدأت سياسات الهجرة الأمريكية تتغير تدريجياً، إذ أدت قوانين الحصص التي اعتمدت على الأصول القومية إلى تراجع نسبة السكان المولودين في الخارج. واستمر هذا الانخفاض حتى عام 1970، عندما وصلت نسبتهم إلى 4.7% فقط من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع إقرار قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى نظام الحصص القائم على الأصل القومي، واستبدله بسياسة تركز على لمّ شمل الأسر واستقطاب العمالة الماهرة واستقبال اللاجئين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا التغيير إلى إعادة رسم خريطة الهجرة نحو الولايات المتحدة بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة، كما شهدت الهجرة الآسيوية نمواً كبيراً، مدفوعة بإعادة توطين اللاجئين بعد حرب فيتنام، إضافة إلى الطلب المتزايد على الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1970 و1980، ارتفعت نسبة المهاجرين الآسيويين ضمن السكان المولودين في الخارج من 8.9% إلى 19.3%، وبحلول عام 1990 تجاوز عددهم عدد المهاجرين القادمين من أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج خلال عام 2024 نحو 50.2 مليون شخص، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تركيبة المهاجرين الحالية هذا التحول التاريخي، إذ يشكل القادمون من دول أمريكا اللاتينية نحو 51.4% من إجمالي السكان المولودين في الخارج، بينما يمثل القادمون من الدول الآسيوية 30.8%، في حين تراجعت حصة أوروبا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام كيف تحولت الولايات المتحدة عبر قرنين ونصف القرن من دولة استقبلت بالأساس مهاجرين أوروبيين إلى واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، حيث باتت موجات الهجرة الحديثة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي شهدها العالم، إلى جانب تغير السياسات الأمريكية المنظمة للهجرة على مر العقود.</div></p>

250 عاماً من الهجرة.. كيف تحولت أمريكا من قارة أوروبية مصغرة إلى فسيفساء عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، وألغى فجأة خططا للتوقيع على مشروع قانون من الحزبين يمكن أن يساعد في تحفيز المزيد من بناء المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يريد الآن من الكونجرس أن يمرر أولا مشروع قانون يفرض قواعد أكثر صرامة لتحديد هوية الناخبين في الانتخابات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: "تم إلغاء المؤتمر الصحفي للإسكان والتوقيع اليوم حتى يحين الوقت الذي نمرر فيه قانون إنقاذ أمريكا الذي نحتاجه بشدة، والذي أعتبره حالة طوارئ وطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب، الذي كان من المقرر أيضا أن يحضر مأدبة غداء مغلقة للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ أكثر من عام، يضغط على أعضاء مجلس الشيوخ منذ عدة أشهر للتركيز على مشروع قانون يشترط إثبات الجنسية للتصويت، على الرغم من عدم حصوله على الأصوات اللازمة لتمريره.</div></p>

طالب الكونجرس بتمرير مشروع قانون التصويت أولا

ترامب يلغي توقيع مشروع قانون الإسكان

<p class='article-text'>يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء للقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين أبدوا استياء متزايدا من محاولاته لتوجيه أجندتهم التشريعية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك ترامب، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في اجتماع مغلق لنواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث مارس خلال الأشهر الماضية ضغوطا على أعضاء مجلس الشيوخ للتركيز على مشروع قانون إثبات الجنسية للتصويت، رغم أنه لا يملك الأصوات الكافية لتمريره.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، منعهم من تأكيد أحد مرشحيه للمناصب الحكومية، وطلب منهم تمويل أجزاء من مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض رغم المعارضة.</p><p class='article-text'>كما أسهم ترامب في تقليص مستوى الدعم له داخل مجلس الشيوخ بعد أن أيد منافسين في الانتخابات التمهيدية ضد عضوين جمهوريين كانا من الداعمين الموثوقين لأجندته، وهما السيناتور جون كورنين من ولاية تكساس والسيناتور بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وقد خسر كلاهما سباقيهما التمهيديين وأصبحا أكثر انتقادا للرئيس منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قبيل الاجتماع إنهم يأملون في التركيز على وحدة الحزب بدلا من الخلافات الداخلية.</p>

ترامب يلتقي جمهوريي مجلس الشيوخ وسط توتر متصاعد

<p class='article-text'>لم تعد الجوازات مجرد وثائق سفر.. لقد تحولت إلى "أصول استراتيجية". بينما كانت صفقات الجنسية تُحسم في السابق بـ "الأرخص سعراً"، يكشف تقرير "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" عن زلزال في قواعد اللعبة؛ حيث أصبحت 15 وجهة عالمية اليوم لا تبيع مجرد هوية، بل تبيع "درعاً" من الامتثال والحوكمة تلاحقه النخب العالمية للنجاة في اقتصادٍ لا يعترف بالصدفة.</p><p class='article-text'>أصدرت شركة "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" مؤشرها السنوي "GCP Index" لعام 2026، وهو تقييم مستقل يضع 15 برنامجاً للجنسية السيادية تحت مجهر البيانات. لا يقيس التقرير مجرد "تذاكر دخول" للدول، بل يحلل 18 مؤشراً معقداً تتوزع على 5 محاور: الإجراءات، حرية التنقل، تعظيم الضرائب، جودة الحياة، والاستثمار، مع وضع مؤشري الامتثال والمصداقية كمعيارين حاسمين.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التقرير بعد أكثر من 40 عاماً على ولادة قطاع الهجرة الاستثمارية مع قانون "سانت كيتس ونيفيس" عام 1984، لكنه يوثق اليوم تحولاً هيكلياً؛ حيث أطاحت "جودة الحوكمة والامتثال" بعنصر "التكلفة" من عرش المحركات الرئيسية للسوق.</p><p class='article-text'>وتؤكد باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن العائلات فائقة الثراء توقفت عن البحث عن "أفضل عرض سعر" وبدأت في تصميم "منظومة متكاملة" تجمع بين التنقل، الاستقرار الضريبي، والوصول للأسواق، ضمن استراتيجية استثمارية طويلة المدى.</p><p class='article-text'><b>زعامة الكاريبي</b></p><p class='article-text'>احتلت دول شرق الكاريبي الخمس الصدارة: سانت كيتس ونيفيس (93.08)، أنتيغوا وباربودا (90.64)، غرينادا (87.87)، دومينيكا (87.19)، وسانت لوسيا (86.29). هذه المنطقة لم تعد ساحة للتنافس السعري، بل انتقلت إلى عصر "التنظيم الإقليمي الموحد" بعد التصديق على أول هيئة تنظيمية موحدة في تاريخ القطاع في أكتوبر 2025، وفرض حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف دولار.</p><p class='article-text'>تتصدر النمسا (80.12) ومالطا (83.58) المشهد كأقوى برامج للجودة وحرية التنقل. النمسا تسجل الدرجة الكاملة (100.0) في حرية التنقل (185 وجهة بلا تأشيرة)، بينما تمنح مالطا وصولاً كاملاً لمنطقة شنغن. والأهم هو تصدرهما (95 و93 على التوالي) لمؤشر الامتثال والحوكمة، مما يمنح هذه البرامج "شرعية دولية" فائقة تجعلها الأداة المفضلة للوصول للخدمات المصرفية العالمية.</p><p class='article-text'>وبرزت فئة "منخفضة التكلفة" (أقل من 150 ألف دولار) بقيادة فانواتو (86.14) وناورو (83.64). حقق البلدان العلامة الكاملة (100.0) في "تحسين الضرائب" بفضل أنظمة معفاة تماماً من ضرائب الدخل والشركات والميراث، مع أسرع معالجة طلبات في العالم (بين شهرين و4 أشهر).</p><p class='article-text'><b>عمق الاستراتيجيات</b></p><p class='article-text'>تتموضع تركيا (77.41)، الأردن (74.83)، ومصر (69.51) في منطقة مختلفة تعتمد على "حجم الاقتصاد المحلي". تركيا تظل اللاعب الأبرز بفضل عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي وإمكانية التأهل لتأشيرة المستثمر الأمريكية، بينما يتطور البرنامج الأردني لدعم خلق فرص عمل حقيقية، وتدخل ساو تومي وبرينسيب (71.23) المنافسة عبر برامج تنموية إفريقية ناشئة.</p><p class='article-text'>كشف التقرير عن تغير في فلسفة المتقدمين؛ حيث تخلت العائلات فائقة الثراء عن "برنامج الجنسية الواحدة" لصالح "المحافظ المتعددة" من الجنسيات والإقامات التي تُبنى كقطع الشطرنج لتحقيق أهداف ضريبية وتنقلية محددة. ويختتم جو رايس، رئيس برامج الكاريبي، بأن هذه البرامج لم تعد مجرد "جوازات سفر"، بل أصبحت محركات وطنية لبناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مقاومة للمناخ.</p><p class='article-text'>يعتمد هذا المؤشر على قواعد بيانات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع تدقيق لكافة البيانات حتى أبريل 2026، ليوفر للمتقدمين وصناع القرار إطاراً شفافاً بعيداً عن التوقعات، حيث يتم تقييم البرامج وفق أوزان دقيقة (25% للإجراءات، 25% لحرية التنقل، 20% للاستثمار، 15% للضرائب، و15% لجودة الحياة).</p>

اقتصاد الجنسية الثانية.. 15 وجهة تغير قواعد «الحصانة»

<p class='article-text'>من مراكز الابتكار العالمية إلى غرف العمليات السرية في واشنطن، تبدأ الولايات المتحدة أضخم عملية "استحواذ سيادي" في تاريخ التكنولوجيا العسكرية؛ حيث لم يعد التفوق القتالي يُقاس بالترسانة التقليدية، بل بحجم البيانات والقدرة على حجز مقعد في "جيش الذكاء الاصطناعي أولاً" بتمويل يتجاوز 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا التدفق المالي الضخم لا يؤمن أسلحة المستقبل فحسب، بل يضع تحالفاً من شركات تقنية عابرة للقارات أمام مسؤولية استراتيجية تتجاوز حدود الجنسية والربحية لتلامس ركائز الأمن الدولي، في موازنة دقيقة بين الابتكار العالمي وصرامة المعايير العسكرية.</p><p class='article-text'><b> 7 شركات </b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع سبع شركات تكنولوجيا كبرى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شبكاتها السرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الشركات المشاركة في الصفقة: شركة "سبيس إكس"  المملوكة لإيلون ماسك، وشركة "أوبن إيه آي" المنتجة لـ "شات جي بي تي"، إلى جانب جوجل، ومايكروسوفت، و كذلك إنفيديا، وأمازون ويب سيرفيسز.</p><p class='article-text'>وشملت الشراكة ايضا الاتفاق مع شركة "ريفليكشن"   حيث يمتلك البنتاغون بالفعل عقوداً حالية للذكاء الاصطناعي مع عدة شركات، بما في ذلك "بالانتير" (Palantir) و"أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'><b>13.4 مليار</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام والميزانيات، كشفت بيانات ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 عن تخصيص 13.4 مليار دولار حصرياً لأنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، وهو أول بند ميزانية مستقل لهذه التقنيات في تاريخ الوزارة. وتتوزع هذه الميزانية .</p><p class='article-text'>وفقاً لتقاريرالبنتاغون تم  تخصيص الموارد لتشمل 9.4 مليار دولار للطائرات بدون طيار، و1.7 مليار دولار للأنظمة البحرية المستقلة، و1.2 مليار دولار لبرمجيات التكامل عبر النطاقات.</p><p class='article-text'>كما أشار البنتاغون في إعلانه الرسمي إلى نجاح منصة (GenAI.mil) التي يستخدمها حالياً 1.3 مليون موظف في وزارة الدفاع. وبالتوازي مع ذلك، فعلت الإدارة "قانون المليار الجميل" (One Big Beautiful Bill)، الذي يخصص مليار دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز العمليات السيبرانية الهجومية، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p><p class='article-text'>اكتشاف الثغرات</p><p class='article-text'>في المقابل، برزت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) كأكبر الخاسرين في هذا الاستحواذ الملياري بعد تصنيفها كـ "خطر على سلسلة التوريد" واستبعادها من العقود الحكومية بقرار من الرئيس ترامب، بسبب إصرار الشركة على حواجز حماية معينة تتعلق بالسلامة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاستبعاد تهديداً مالياً كبيراً للشركة التي تقدر تقارير الإيرادات المتوقعة لهذا العام بنحو 14 مليار دولار، يأتي معظمها من قطاعات الأعمال والوكالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة الآن تحدياً في الحفاظ على قاعدة عملائها التي تضم أكثر من 500 عميل يدفع كل منهم ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً بحسب بيانات السوق، في ظل استمرار المعارك القانونية ضد تصنيفها الأمني الذي قد يعزلها عن سوق الدفاع الأمريكي الضخم.</p><p class='article-text'>ذكر موقع "أكسيوس"، ​الأحد، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تستخدم ‌أداة ​الذكاء الاصطناعي (ميثوس بريفيو) التابعة لشركة (أنثروبيك) على الرغم من تصنيف وزارة الدفاع (البنتاغون) الشركة رسمياً على أنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ونقل "أكسيوس" عن ⁠مصادر قولها إن ميثوس بريفيو يُستخدم على نطاق أوسع داخل الوزارة. وناقشت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك الأسبوع الماضي ​التعاون للمرة ‌الأولى ​منذ الخلاف الذي نشب في ⁠وقت سابق هذا العام بين البنتاغون وشركة الذكاء الاصطناعي عن كيفية استخدام نماذج ​الشركة.</p><p class='article-text'>وتأتي ⁠المحادثات ⁠وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي ميثوس، أحدث نماذج الشركة الناشئة في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقالت أنثروبيك سابقا إن هذا النموذج هو "الأقدر حتى الآن على البرمجة ومهام مساعدي الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى قدرة النموذج ‌على العمل بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وذكر خبراء أن قدراته الكبيرة ​على البرمجة تمكن أن تمنحه قدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني وابتكار طرق لاستغلالها.</p><p class='article-text'>ورغم الصراع القانوني، شهدت الأيام الماضية تحركاً استراتيجياً جديداً مع كشف "أنثروبيك" عن أداة "ميثوس" (Mythos)، التي أثارت اهتمام البيت الأبيض لقدرتها الفائقة على اكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها، رغم أنها قد توفر أيضاً خارطة طريق للمخترقين لمهاجمة الحكومات.</p><p class='article-text'>وقد اجتمع الرئيس التنفيذي للشركة "داريو أمودي" مع كبيرة موظفي البيت الأبيض "سوزي وايلز" لمناقشة إمكانية الوصول إلى هذه التقنية، مما يعكس رغبة الحكومة في "تأمين" شبكاتها الوطنية أمام القدرات الهجومية المتزايدة، في مساومة تقنية قد تعيد رسم علاقة "رأس المال المخاطر" بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p>

عبر شراكات عابرة للقارات.. البنتاغون يشتري "عقل" الحرب القادمة

<p class='article-text'>أصدرت السلطات البحرينية قرارا بإسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية وجميعهم من أصول غير بحرينية. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية ، مشيرة إلى أن القرار جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه وإستقراره، والنظر في من إستحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والإستقرار.</p><p class='article-text'>وقال بيان للوكالة "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد   بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار ، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، «في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».</p><p class='article-text'>وبناءً على عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء. وصدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية.</p><p class='article-text'>وسوف تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، علماً بأن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.وكان العاهل البحريني قد وجه يوم 16 ابريل الجاري  بالبدء الفوري باجراءات اسقاط الجنسية البحرينية عمن سوّلت له نفسه خيانة الوطن٫ والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها. وذلك خلال استقباله  عدد من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني بالتوازي مع هذه القرارات، قدمت الحكومة مشروع تعديل قانوني لمجلس النواب على القانون رقم (13) لسنة 2024، ومن المقرر مناقشته بصفة مستعجلة في جلسة يوم غد الثلاثاء. ويهدف التعديل المقترح للمادة (7) إلى نقل صلاحية منح أو سحب الجنسية بالكامل إلى السلطة التنفيذية.</p>

البحرين: إسقاط الجنسية  عن 69 شخصا لتمجيدهم الأعمال العدائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات متسارعة قد تضع علامات استفهام حول شرعية نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون يعكفون على وضع قيود صارمة على التصويت تحت شعار القضاء على التزوير، لكن تلك القيود قد تؤدي لحرمان ملايين الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة أفضل بكثير من فرص حزب الرئيس، وهي ظاهرة لا جديد فيها، إذ عادة ما تكون انتخابات الكونغرس التي تعقد في منتصف مدة الرئيس، بمثابة استفتاء على أدائه السياسي في العامين الأولين لإدارته، فشعبية الرئيس تحدد فرص حزبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب، الذي لا يزال يصر، دون دليل، على أن انتخابات 2020 الرئاسية قد تم تزويرها لصالح سلفه بايدن، زعم مؤخراً أن انتخابات 2026 سيتم تزويرها ما لم يتدخل حزبه بالسيطرة على مجريات العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكذّب الجمهوريون بالكونغرس خبراً، إذ يجري العمل اليوم على مشروعي قانون يقيدان عملية تسجيل الناخبين، بل والعملية الانتخابية برمتها. ورغم أن كليهما يواجه عراقيل بالكونغرس، فإنهما حال إقرارهما يقوضان الديمقراطية الأمريكية المقيدة أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كان بإمكان المواطن الأمريكي أن يقوم بتسجيل نفسه في قوائم الناخبين في إدارات المرور حال تجديد رخصة القيادة، يشترط أحد المشروعين التسجيل في مواقع مخصصة لتسجيل الناخبين فقط، كما يشترط الفحص المستمر من قوائم الناخبين، وكلا الشرطين يفرض أعباء وتكلفة إضافية على الولايات التي عادة ما تعتمد فيها مكاتب الانتخابات على المتطوعين لمساعدة عدد قليل فقط من الموظفين بأجر، فضلاً عن أن الولايات هي التي تتحمل دستورياً التكاليف المالية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر بنود المشروعين خطورة هي تلك المتعلقة بضرورة إثبات التمتع بالجنسية الأمريكية، فحتى وقت قريب، كان إثبات الجنسية عند الاقتراع يتم عبر كتابة الناخب إقراراً يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية حال ثبوت زيفه.</div></p><p class='article-text'>لكنّ الجمهوريين بدأوا منذ سنوات وفي ولاية بعد أخرى يضعون قيوداً على التصويت، من بينها تقديم وثيقة هوية تحمل صورة للناخب، وهي الولايات التي ازداد عددها حتى بلغ 36 ولاية. إلا أن القوانين التي تناقش اليوم في الكونغرس تضيف قيداً إضافياً.</p><p class='article-text'>بطاقة الهوية لم تعد كافية لإثبات الجنسية وفق الشروط الجديدة، إذ يتحتم إبراز شهادة الميلاد أو جواز السفر، وهو ما يجعل تصويت الملايين من الأمريكيين مسألة أقرب للمستحيل، وهو ما حدث بالفعل في ولاية كنساس التي حرم فيها أكثر من 30 ألف مواطن من التصويت حين بدأ العمل بتلك الشروط.</p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن ملايين الأمريكيين لا يملكون تلك الوثائق، فهناك أكثر من نصف الأمريكيين أي 146 مليوناً لا يملكون جوازات السفر، وأكثر من 21 مليون أمريكي، أغلبهم من الأقليات والفقراء، لا يملكون جواز سفر أو شهادة ميلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن استخراج أي الوثيقتين يتطلب مالاً ووقتاً ليسا متاحين بالنسبة لتلك الفئات تحديداً، فعلى سبيل المثال، يكلف استخراج جواز السفر حوالي 150 دولاراً قد لا يملكها العامل البسيط أو الباحث عن العمل، وقد لا يملكها طلاب الجامعات الذين سيحرمون وفق هذه القوانين من التصويت باستخدام بطاقة الهوية الجامعية. كما يتطلب استخراج هذه الوثائق التخلي عن يوم عمل وأجرته من أجل استخراجها.</p><p class='article-text'>أما شهادات الميلاد، ففضلاً عمن لا يملكونها من الأقل تعليماً ودخلاً من الأقليات، فإن اشتراطها يشكل عقبة أمام ملايين السيدات اللائي تزوجن وصرن يحملن أسماء أزواجهن بدلاً من أسماء عائلاتهن الموجود بشهادة الميلاد. والأمريكيات اللائي يجدن أنفسهن في ذلك الموقف يصل عددهن إلى 69 مليون أمريكية.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك، فإن نص القانون بصيغته الحالية يفرض على المواطن التواجد بنفسه في مراكز الاقتراع لتقديم إحدى وثيقتي إثبات الجنسية، وهو ما يعني عملياً إلغاء التصويت عبر البريد، وإلغاء الناخبين الجدد عبر الإنترنت، كما أنه يلغي عملياً المبادرات الاجتماعية التي كانت تتولاها منظمات المجتمع المدني لتسجيل الناخبين في الكنائس والجامعات ومراكز التسوق الكبرى. وإذا كانت أمريكا، من بين كل الديمقراطيات الغربية، هي الأقل من حيث نسبة التسجيل لإجمالي المؤهلين للتصويت، بل الأقل من حيث نسبة التصويت، فإن تلك القوانين تفاقم المشكلة لا العكس.</p>

هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الإسرائيليون الجنسية الوحيدة في الجيش الذي خاض الحرب الأخيرة على غزة، بل إن عدد المشاركين في الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب يعتبر صادماً، وفق تقرير بريطاني كشف اليوم أن من بين قرابة 47 ألفاً من متعددي الجنسيات، خدم أكثر من 2000 بريطاني في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير موقع «يو كي ديكلاسيفايد» الاستقصائي البريطاني، فإن الأرقام تظهر أن 1686 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية، إضافة إلى 383 شخصاً يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية وجنسية إضافية على الأقل، كانوا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، حتى مارس 2025، ليصبح الإجمالي 2069 بريطانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الجالية البريطانية جزءاً من مجموعة أكبر من الجنود الأجانب في الجيش الإسرائيلي، حيث تشير البيانات إلى أن 43194 شخصاً مزدوجي الجنسية، و3913 من متعددي الجنسيات، أي ما مجموعه 47107 جنود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أكبر عدد من الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد مزدوجي الجنسية الأمريكيين والإسرائيليين 12135 شخصاً، إضافة إلى 1207 من متعددي الجنسيات، بمجموع 13342 أمريكياً. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ6127 مزدوجي الجنسية، و337 من متعددي الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعداد كبيرة أيضاً من روسيا (5067)، ألمانيا (3901)، أوكرانيا (3210)، رومانيا (1675)، وبولندا (1668)، وفقاً لموقع «يورو نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه النتائج دعوات متجددة للسلطات البريطانية للتحقيق فيما إذا كان المواطنون البريطانيون الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي متورطين في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتخضع للتحقيق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">240 صفحة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تم تقديم ملف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتضمن أسماء عشرة بريطانيين، من قبل مركز القانون العام والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. واتهم الملف هؤلاء الأفراد بالمشاركة في قتل مدنيين وعاملين في المساعدات، إضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الحقوقي مايكل مانسفيلد آنذاك: «لا أحد فوق القانون»، فيما شدد المحامي بول هيرون على أنه حيثما توجد أدلة موثوقة تربط البريطانيين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فإن على السلطات واجب التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مراقبون قانونيون إلى قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870، الذي يمنع المواطنين البريطانيين من القتال لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى على علاقة سلمية مع المملكة المتحدة، فيما يؤكد نشطاء أن حجم المشاركة البريطانية، كما كشفت البيانات، يستدعي تدقيقاً قانونياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، ذكرت محكمة العدل الدولية أن هناك خطراً معقولاً لوقوع إبادة جماعية في غزة، وحثت الدول على منع هذه الجرائم. وفي يوليو 2024، نصحت المحكمة بأن تمتنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن مساعدة إسرائيل في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.</div></p>

تقرير بريطاني: الحرب على غزة متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رجالات الكويت المخلصين الأوفياء الذين عشقوها بكل جوارحهم، وعملوا في خدمتها إلى آخر لحظة من حياتهم، وشهدوا معظم المتغيرات والأحداث الكبيرة في تاريخها المعاصر، وشرفوها في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، يبرز اسم الطبيب والسياسي الحكيم الدكتور عبدالرحمن العوضي، الذي تولى الحقائب الوزارية، وخدم كطبيب في العديد من المستشفيات، وانخرط في عالم السياسة التي قادته إلى عضوية مجلس الأمة لسنوات طويلة، ودافع عن صحة المواطن وسلامة البيئة، وحصد الجوائز والتكريمات الرفيعة تقديراً لعلمه ومسيرته وجهوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أعلن خبر وفاته في السادس من يوليو 2019 على إثر نوبة قلبية داهمته وهو نائم في سريره، كان الخبر صادماً للكثيرين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين على حد سواء، لسبب بسيط هو أن العوضي لم يكن مجرد شخصية عابرة في تاريخ الكويت، وإنما كان نموذجاً للمواطن والمسؤول ورجل الدولة ونائب البرلمان الذي تعاطى مع مختلف الأزمات والتحولات والصراعات بروح الإنسان الذي علمته تجاربه وخبراته كيف يوازن الأمور، وكيف يتخذ القرار الصحيح، وكيف يسعى للخير والصلاح، وكيف يقول كلمة الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه الدكتور فوزي الخواري في صحيفة «الوطن» الكويتية (20/7/2019) فقال: «تشرفت بالعمل معه في الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء لسنوات عدة، وهي بالمناسبة إحدى جمعيات النفع العام التي أسهم في تأسيسها، فكان رحمه الله مثالاً يحتذى به في كل جوانب تعامله بدءاً من الالتزام بالوقت وأهميته ومروراً بآداب الحوار والنقاش وإلى ما لا نهاية في النصح والاحترام وإفساح المجال للعمل والتغلب على المصاعب، مردداً مقولة (اشعل شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه زميله وزير الصحة الأسبق (من عام 2014 إلى 2016) علي سعد العبيدي فكتب في صحيفة «الرأي» الكويتية (7/7/2019): «تدثر بمعطفه الأبيض، وقلبه الناصع، وسيرته العطرة.. رحل الرجل متوسداً تاريخاً سياسياً يضج بالإنجاز، وإرثاً اجتماعياً يعج بالخير، وسجلاً نقابياً يرج المدى، وحياة عملية لم تتوقف على مدى ستة عقود حتى فاضت الروح إلى باريها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أجرت صحيفة «الوطن» الكويتية (1/7/2013) حواراً شاملاً معه في مكتبه، كتب محاوره مقدمة قال فيها إن الحوار معه مطمح للصحافيين لأنه «سيبقى أحد الحكماء الذي يبحث الناس عنهم ويتطلعون إلى دور لهم، خصوصاً عندما تضيع البوصلة وتسود الخلافات وتبرز الصراعات وتعاني الساحة من تصفية الحسابات»، مشيراً بذلك إلى جملة المشاكل التي عانت منها الكويت طويلاً بعد حقبة الغزو، وتسببت في استقالة الحكومات وإعادة تشكيلها، وتكرر حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن العوضي تحدث في ذلك الحوار عن كل شيء بمنطق الرجل المطلع الواعي لما يدور في كواليس وطنه، ابتداء من الدروس المستفادة من الغزو وملف البدون ومزدوجي الجنسية والقروض البنكية ومستقبل النفط ومداخيله، إلى النظام الانتخابي الأسلم وفكرة الأخذ بنظام المجلسين والسماح بتشكيل الأحزاب والموقف من الإسلام السياسي ورموزه وكيفية التعاطي مع الجماعات المتطرفة ومشاكل التعليم وضعف مخرجاته، ومتطلبات الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد هادي العوضي» في العاصمة الكويت في الثامن عشر من سبتمبر 1936، ما يعني أنه عاصر ستة من حكام الكويت ابتداء من الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وانتهاء بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لوالده الحاج عبدالله محمد هادي العوضي (1895 - 1963)، والأخير - طبقاً لمنتدى تاريخ الكويت الإلكتروني - هو أول من هاجر إلى الكويت من عائلته، والتي تلقب بـ«العوضي» (نسبة إلى بلدة «عوض»)، حيث وصل الحاج عبدالله إلى الكويت برفقة أخيه الوحيد محمد أمين ومجموعة من أقاربه في عام 1905، قادمين من دبي التي أقاموا بها مدة خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>في الكويت عمل في تجارة الأقمشة في بادئ الأمر وحقق من ورائها ربحاً وفيراً، ثم عمل في ثلاثينات القرن العشرين في مجال العقارات بيعاً وشراء، واستمر كذلك إلى أن توفي في لندن سنة 1963.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق التاريخية إلى أن الحاج عبدالله حصل في عام 1942 على وثيقة سفر صالحة لمدة عام من دار الاعتماد البريطاني في الكويت، تخوله السفر إلى العراق والبحرين والهند من أجل التجارة، وللمرحوم مساهمات خيرية كثيرة في داخل الكويت وخارجها، منها «مسجد العوضي» في شارع الشيخ أحمد الجابر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ عبدالرحمن العوضي في بيت يقدر قيمة العلم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما ساعده على اجتياز جميع مراحل التعليم العام بنجاح، ومن ثمّ السفر إلى لبنان للالتحاق بواحدة من أفضل وأقدم وأشهر جامعات الشرق الأوسط، وهي الجامعة الأمريكية ببيروت التي تخرج فيها عام 1958 حاملاً بكالوريوس العلوم. </div></p><p class='article-text'>واصل بعد ذلك تعليمه العالي فحصل على ماجستير الصحة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، ودكتوراه الطب من جامعة أبردين الاسكتلندية في عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حياته المهنية بالالتحاق في ستينات القرن العشرين بوزارة الصحة الكويتية التي تدرج في وظائفها، فعمل طبيباً مقيماً في الوزارة، وطبياً مسجلاً في مستشفيات الوزارة، ومقرراً للجنة التخطيط في الوزارة، فمديراً مساعداً لإدارة الخدمات الوقائية بالوزارة في عام 1969، فوكيلاً مساعداً بوزارة الصحة لشؤون الخدمات الوقائية ما بين عامي 1970 - 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975 قرر صاحبنا خوض غمار السياسة من خلال الترشح لعضوية مجلس الأمة، ففاز عن مقعد الدائرة السادسة (القادسية)، حاصداً الترتيب الأول بعدد من الأصوات بلغ 939 صوتاً، وحافظ على مقعده بالمجلس حتى عام 1980.</div></p><p class='article-text'>وبسبب عضويته النيابية تمّ في عام 1975 اختياره لشغل حقيبة الصحة في التشكيل الوزاري الثامن في تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>احتفظ العوضي بحقيبة الصحة العامة، بعد ذلك، في كل التشكيلات الوزارية التالية حتى عام 1986.</p><p class='article-text'>وبهذا كان العوضي تاسع وزير للصحة في تاريخ الكويت، حيث سبقه في هذا المنصب قبل الاستقلال (على رأس دائرة الصحة) كل من: الشيخ عبدالله السالم الصباح والشيخ فهد السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح، وسبقه في المنصب بعد الاستقلال كل من: عبدالعزيز حمد الصقر وعبداللطيف ثنيان الغانم وحمود يوسف النصف وعبدالعزيز إبراهيم الفليج والدكتورعبدالرزاق مشاري العدواني.</p><p class='article-text'>أما قائمة وزراء الصحة الذين أتوا من بعده فتشمل بالترتيب كلاً من: الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق والدكتور عبدالوهاب سليمان الفوزان والدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان والشيخ سعود الناصر الصباح وأنور عبدالله النوري والدكتور عادل الصبيح والدكتور محمد أحمد الجارالله والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والدكتورة معصومة صالح المبارك وعبدالله سعود المحيلبي وعبدالله الطويل وعلي البراك وروضان الروضان والدكتور هلال مساعد الساير والدكتور محمد براك الهيفي والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والدكتور علي سعد العبيدي والدكتور جمال الحربي والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتور خالد السعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1983 أضيفت إلى مسؤولياته كوزير للصحة حقيبة التخطيط في الحكومة. وفي 1988 خسر العوضي حقيبة الصحة لصالح زميله الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق، لكنه ظل ممسكاً بحقيبة التخطيط حتى عام 1990، حينما تمّ تعيينه لأول مرة وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو منصب ظل يشغله حتى عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من حبه الكبير لوطنه، وحرصه على سلامة مواطنيه، اهتم العوضي بدراسة الآثار البيئية على صحة الإنسان، فأنشأ برنامجاً خاصاً ومحطات لمراقبة وفحص تلوث الهواء، علاوة على قيامه بتأسيس قسم للبيئة، لأول مرة، داخل وزارة الصحة سنة 1968، وإصداره للعديد من المؤلفات البيئية والصحية، وترؤسه مجلس حماية البيئة في الكويت في الفترة من 1980 إلى 1987، وبسبب نشاطه البيئي واهتماماته بصحة البيئة، تم اختياره في عام 1981 لمنصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، علماً أنه مؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذات الأسباب نال جائزة «الشخصية البيئية» لعام 1998 من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأضافها إلى جوائز أخرى حصل عليها مثل: «جائزة إنجازات العمر الطبية» في عام 2016 من المنتدى العربي للبيئة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» المخصصة للعلماء والباحثين العرب في عام 2008 (مناصفة مع زوجته الطبيبة صديقة علي العوضي).</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك نال العوضي عدداً من الدرجات والشهادات الفخرية أبرزها: الزمالة الفخرية للكلية الملكية الإيرلندية للطب عام 1977، والدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة «سي شيك بون» الكورية الجنوبية سنة 1977، والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا سنة 1982، والزمالة الفخرية للجمعية الأمريكية للصحة العامة سنة 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب الأخرى التي تولاها العوضي، عدا عن تلك التي أشرنا إليها، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب من عام 1976 إلى 1987، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي من 1976 إلى 1986، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر من 1972 إلى 1976. </div></p><p class='article-text'>كما تولى منصب الأمين العام للمركز العربي للأدب الطبي، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمكافحة المخدرات التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه أمضى عمراً يخدم جمعية الهلال الأحمر ويسهم في أنشطتها، فقد كرمته الجمعية في عام 2016 خلال حفل بمناسبة يوبيلها الذهبي، بحضور أمير البلاد حينذاك المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الكويتيون، من مختلف المشارب، على أن فترة قيادة العوضي لوزارة الصحة كانت العصر الذهبي لهذه الوزارة المهمة وحقبة الإنجازات النوعية الكثيرة.</div></p><p class='article-text'>فقد نجح في إقناع القيادة السياسية بعد توليه حقيبة الصحة بضرورة التوسع في بناء المستشفيات على أن تكون موزعة على رقعة جغرافية واسعة، فتمّ بناء معظم المستشفيات الموجودة حالياً.</p><p class='article-text'>كما تعزى إليه فكرة إنشاء المراكز الصحية في كل منطقة سكنية لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء صناعة دوائية في البلاد.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، بعد تسلمه حقيبة الصحة بسنوات قليلة، أول عملية زراعة كلى في الكويت والشرق الأوسط في أعقاب صدور فتوى شرعية من وزارة الأوقاف الكويتية بجواز نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما شجع وزارته على إصدار أول قانون على مستوى الشرق الأوسط لتنظيم إجراء تلك العمليات التي توالت في الثمانينات في المستشفيات الكويتية، لتصبح الكويت في مصاف الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن الفقيد عُرف بأنه من أكثر المساهمين في تطوير ونشر رياضة المشي في بلده.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن العوضي.. عاش قصة حب أبدية مع وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التعديلات الجوهرية في قانون الشركات التجارية، عكست توجهاً استراتيجياً نحو تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر المفاهيم التي أثارت الجدل والتساؤلات مفهوم «جنسية الشركة»، وبخاصة مع تداول مصطلح «حصول الشركات على الجنسية الإماراتية»، فقد فتح هذا المفهوم، رغم طابعه القانوني البحت، الباب أمام نقاشات واسعة حول دلالاته وآثاره الاقتصادية والاستثمارية. فالجنسية القانونية للشركة ببساطة تعني انتماء الكيان الاعتباري لدولة معينة من حيث القانون الذي يخضع له، وليس من حيث جنسية الملاك أو الشركاء، ووفقاً لهذا المفهوم تعد الشركة إماراتية إذا تأسست وفقاً لقانون الشركات الإماراتي، واتخذت من الدولة مقراً رئيسياً لإدارتها، بغض النظر عن جنسيات المساهمين فيها، وعليه فإن جنسية الشركة تختلف تماماً عن جنسية الأشخاص الطبيعيين المالكين لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المفهوم، نجد أن تلك التعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية أتاحت مرونة غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بملكية الأجانب للشركات، واللافت للانتباه أيضاً أن نطاق تطبيق مفهوم «جنسية الشركة» يقتصر على الشركات المؤسسة داخل الدولة والخاضعة لقوانينها، أما المناطق الحرة، بما فيها المناطق الحرة المالية، فلها أطر تنظيمية خاصة، تختلف في بعض التفاصيل، مع بقاء المبدأ العام خاضعاً لطبيعة الترخيص والنشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الجنسية تقتصر على الكيان القانوني فقط، دون أن تمتد آثارها إلى الملاك، ومع ذلك يتمتع المستثمر الأجنبي بحماية قانونية أكبر واستقرار تشريعي يعزز من استثماراته داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه برأيي ضمانة قانونية تضفي بعداً استراتيجياً آخر لهذا المفهوم، الذي باتت الشركات المصنفة ككيانات إماراتية تتمتع في ضوء محدداته بمزايا متعددة، أبرزها الاستفادة من البيئة التشريعية المتطورة، والتعامل معها ككيان وطني، ما يسهّل إجراءات العمل والدخول إلى السوق، وتعزيز فرص التوسع الإقليمي والدولي، وزيادة معدلات الاستدامة وبقاء الشركات في سوق تنافسي متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم هذا التوجه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي يتمتع بالثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإيجابيات، إلا أنه من الضروري رفع مستوى الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وتكثيف الجهود الإعلامية لتوضيح هذا المفهوم الجديد وبدقة، مع متابعة تأثير القرار على توازن المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً يجدر التأكيد على أن «جنسية الشركة» أداة اقتصادية وتشريعية ذكية، لا علاقة لها بالسياسة أو بالهوية الوطنية للأفراد، بقدر ما تهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة، وهي دعوة مفتوحة للمستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجديدة ضمن إطار قانوني واضح ومستقر. </div></p>

حين تصبح الشركة إماراتية.. الإطار القانوني والآثار الاستثمارية

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض التعديلات المتعلقة بقانون الشركات التجارية

250 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال 2025

<p class='article-text'><b>جوش سبيرو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب أحد كبار المستثمرين في «البيتكوين» في تأسيس نظام قضائي خاص به ضمن مجتمع ليبرالي في جزيرة كاريبية، وذلك في إطار حركة «الدولة الشبكية» المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة «ساوث نيفيس المحدودة» التي يملكها المستثمر أوليفييه جانسينز، بشراء أراضٍ في جزيرة نيفيس لمشروعه التطويري المقترح «ديستني»، وهو أول مشروع من نوعه في الجزيرة، والذي أصبح ممكناً بفضل قانون جديد في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يشمل مشروع «ديستني»، الذي وصفته حكومة الجزيرة بأنه مشروع بمليارات الدولارات، إعادة تشكيل شاملة للساحل الجنوبي للجزيرة، بما في ذلك بناء فلل وعيادات طبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عبر الفيديو أمام لجنة من سكان الجزيرة في أواخر نوفمبر، انتقد جانسينز النظام القضائي في نيفيس لافتقاره إلى الكفاءة. وبدلاً من ذلك، قال إنه في مشروع ديستني قد «يكون لدينا أنظمة قضائية فعالة خاصة بنا لبعض المسائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم المشروع، الذي يتألف من سلسلة من المدرجات الخضراء الوارفة والمسابح، من قبل شركة «سكیدمور، أوينغز وميريل»، وهي الشركة المعمارية التي صممت مركز التجارة العالمي 7 في نيويورك، وبرج برودجيت في لندن. وامتنع جانسينز عن الإفصاح عن تكلفة المشروع أو أسعار المنازل داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع ديستني جزءاً من اتجاه يسعى فيه أصحاب النفوذ في مجال التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى إنشاء مناطق نفوذ خاصة بهم، ذات طابع أكثر تحرراً، تعرف باسم حركة «الدولة الشبكية». وقد حصل عدد قليل منهم على مئات الملايين من الدولارات من رأس المال الاستثماري من صناديق مدعومة من قبل مستثمرين مثل بيتر ثيل ومارك أندريسين، وسام ألتمان مؤسس «أوبن أيه آي»، وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس». ولا يزال الكثير منها نظرياً في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤسس شركة بروسبيرا، وهي مجمع سكني خاص مسور في جزيرة بهندوراس تديره شركة مقرها ولاية ديلاوير الأمريكية، أنه وفر أكثر من 4000 وظيفة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد قيمتها على 150 مليون دولار. وقد حاولت حكومة هندوراس إلغاء الاتفاق. وتقاضي بروسبيرا الحكومة حالياً، مطالبة بتعويض قدره 11 مليار دولار عن الأرباح المستقبلية الضائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صيف العام الحالي، أصدرت حكومة سانت كيتس ونيفيس، قانون ترخيص المناطق المستدامة الخاصة، الذي يسمح للحكومة بإبرام اتفاقيات لمشاريع تطويرية مثل «ديستني». ويجري جانسينز مفاوضات مع الحكومة، وقد صرح بأن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار في البنية التحتية لجزيرة نيفيس في حال تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونيفيس هي جزء من اتحاد جزر سانت كيتس ونيفيس، ويبلغ عدد سكانها 13200 نسمة، ومساحتها 93 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزر مجتمعة 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعتمد اقتصاد نيفيس بشكل كبير على السياحة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على بند يسمح للمطورين بإنشاء «خدمات وآليات خاصة بهم لحل النزاعات»، الأمر الذي أثار قلق سكان الجزيرة، الذين أعرب العديد منهم عن مخاوفهم من أن تصبح ديستني «دولة داخل الدولة». بل إن أحدهم ألّف أغنية معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح كيلفن دالي، عضو حزب الإصلاح المعارض في نيفيس لـ«فايننشال تايمز» بأن قانون إنشاء مناطق الاستدامة الخاصة «أقر دون أي تشاور مع الجمهور، ما يثير قلقاً بالغاً لدى عامة السكان». وأضاف دالي: «لقد حرصوا على توخي الحذر الشديد من خلال استخدام كلمة «مستدام» لأنها توحي بشيء جيد ونزيه. إنها مجرد طريقة منمقة للقول (منطقة اقتصادية ذات مزايا إضافية خاصة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض جانسينز وصف المشروع بأنه «دولة داخل دولة»، مؤكداً أن مشروع ديستني سيكون مفتوحاً لجميع سكان الجزيرة، وسيخضع في نهاية المطاف لسلطة الحكومة. وقال جانسينز إنه يريد مجتمعاً ليبرالياً لأنه «لا يثق بالسياسيين... نحن ببساطة نقول: دعونا وشأننا، ودعونا نفعل ما نريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القانون جدلاً في الجزيرة لأنه يضع معايير واسعة للمشاريع التطويرية المحتملة دون تحديد حجم أقصى. ويخشى سكان الجزيرة من أن يستنزف المشروع موارد المياه والطاقة الحالية، وأنه يتسبب بالفعل في تهجير السكان القدامى من خلال شراء أراضيهم. ورد جانسينز بأن القانون وضع مبادئ ولوائح بشأن الطاقة واستخدام المياه والاستدامة، مثل اشتراط أن يأتي 70% على الأقل من طاقة المشاريع التطويرية الجديدة من مصادر متجددة.وانتقد بعض السياسيين المحليين كون شارون برانتلي، زوجة رئيس وزراء نيفيس، مارك برانتلي، هي وكيلة العقارات التي ساعدت جانسينز في شراء الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل جانسينز الجنسية البلجيكية إلى جانب جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. ويمنح هذا البرنامج جوازات سفر لمن يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في اقتصاد الجزيرة، أو يشترون وحدة سكنية ابتداء من 325 ألف دولار. وقال جانسينز خلال جلسة النقاش إنه سيتخلى عن جواز سفره البلجيكي إذا وجد بديلاً يمنحه تأشيرة دخول إلى أوروبا.</div></p>

هل بدأ تحقيق حلم «دولة شبكية» بنظام قضائي خاص لأثرياء التكنولوجيا؟

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.</p><p class='article-text'>تقييم الخطورة الإجرامية واتخاذ التدابير الاحترازية</p><p class='article-text'>تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح التعديل الجديد للنيابة العامة متى رأت مبرر لذلك أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.</p><p class='article-text'>إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم الماسة بأمن الدولة وفق ضوابط محددة</p><p class='article-text'>كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية الواقعة على من هم دون الثامنة عشرة</p><p class='article-text'>أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.</p><p class='article-text'>وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.</p><p class='article-text'>تشديد العقوبات على التحريض أو الاستدراج على الفجور أو الدعارة</p><p class='article-text'>تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.</p><p class='article-text'>خطوة تشريعية تعزز الأمن المجتمعي وصون الحقوق</p><p class='article-text'>وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.</p>

يهدف لتعزيز حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/793814" target="_blank"> ثلاثة فلسطينيين</a> لقوا حتفهم، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة رفح، جنوبي القطاع، التي لا تزال تخضع لسيطرة إسرائيلية، ما مثل اختباراً جديداً لوقف إطلاق النار الهش الذي تدعمه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر أمس، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت عناصر عبروا الخط الأصفر الذي يحدد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. وقال مسعفون إن أحد القتلى امرأة. ولم تتضح هوية الاثنين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت القوات الإسرائيلية هدم المنازل في المناطق الشرقية من رفح وخان يونس ومدينة غزة، حيث تواصل القوات عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمرت العمليات العسكرية؛ إذ أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات على غزة وقتلت 239 شخصاً منذ بدء وقف إطلاق النار، سقط نصفهم خلال يوم واحد الأسبوع الماضي.</div></p><h2>تسليم جثث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة، أمس، إنها تسلمت 45 جثة لفلسطينيين قتلتهم إسرائيل وكانت جثامينهم محتجزة لدى إسرائيل، وبذلك ارتفع عدد الجثامين التي أعادتها إسرائيل إلى القطاع إلى 270 منذ بدء وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر برعاية أمريكية، تعيد إسرائيل 15 جثماناً لفلسطينيين مقابل كل جثة تستلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزاً في غزة.وأكدت إسرائيل أن الرفات التي تسلّمتها، الأحد، تعود لثلاثة عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فحوص الطب الشرعي أن الرفات يعود للعقيد عساف حمامي (40 عاماً)، وهو أعلى رتبة عسكرية، قُتل إبان الهجوم. وتعود الجثتان الأخريان إلى كل من النقيب عومر ماكسيم ناوترا (21 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والرقيب أول عوز دانيال (19 عاماً).</div></p><h2>إعدام الأسرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، صادقت لجنة الأمن القومي في «الكنيست»، أمس، على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام إلزامياً على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، على أن يعرض للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست غداً الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في التشريع، بينما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتبنى المشروع، إنه يجب أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية دون سلطة تقديرية للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد نادي الأسير الفلسطيني بهذه الخطوة، وقال، في بيان، إن إسرائيل مارست فعلياً على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين خارج نطاق القانون، معتبراً أن التوجه لإقرار قانون رسمي للإعدام يعكس سياسة قائمة منذ عقود ويمنحها غطاء قانونياً.</div></p>

لجنة في «الكنيست» تصادق على مشروع قانون «إعدام الأسرى»

غارات إسرائيل على غزة اختبار جديد لـ«وقف النار»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت بيانات حكومية أن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ عام 2011. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، تراجع عدد اللاجئين في النصف الأول من عام 2025 بنحو 50 ألف شخص، من نحو 55ر3 ملايين لاجئ في نهاية عام 2024 إلى قرابة 50ر3 ملايين لاجئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا العدد مختلف أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حزب "اليسار" أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من الترحيل، والمغادرة الطوعية، والتجنيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العام الماضي وحده، حصل 83 ألفا و150 سوريا على الجنسية الألمانية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين حوالي 5ر3 ملايين  لاجئ، يعيش نحو 492 ألفا في وضع غير مؤكد، بينهم طالبو لجوء وأشخاص حاصلون على إقامة مؤقتة. وحتى نهاية يوليو الماضي، كان يقيم في ألمانيا 27ر1 مليون لاجئ أوكراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، إن هذا التراجع "ليس سببا للاحتفال"، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالميا اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بونجر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضا إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تُستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي".</div></p>

الترحيل والتجنيس.. تراجع اللاجئين في ألمانيا لأول مرة منذ 2011

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي بدأت فيه عقارب الساعة تدق معلنة العد العكسي للانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، يسابق الحزب الجمهوري الزمن لتعزيز أجندته السياسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة الأميركية، وخاصة السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعي في خضم حملة انتخابية شرسة، تهدف إلى تمكين الرئيس دونالد ترامب ووجوه إدارته البارزة من فرض قراراتهم وتطبيق وعودهم التي غالباً ما تصطدم بجدار المحاكم الأميركية، التي تتصدى لما تعتبره تجاوزاً على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المشروع التشريعي الذي قدمه الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس النواب، التحرك الأبرز والأكثر إثارة للجدل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح هذا التشريع المقترح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سلطة واسعة وغير مسبوقة لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين الذين يقدمون "دعماً مادياً" لمنظمات إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما يمتد هذا التعريف الفضفاض ليشمل كل من يُعتبر أنه قد "ساعد" هذه الجماعات، وهو ما يثير قلق منظمات الحريات المدنية التي ترى في هذه الصياغة باباً واسعاً للاستغلال السياسي.</p><p class='article-text'><b>استهداف الآراء السياسية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هذه المنظمات من أن يؤدي الغموض في تعريف "الدعم المادي" إلى استخدام القانون لاستهداف الأفراد بسبب آرائهم أو خطاباتهم السياسية، وليس بناءً على أدلة جنائية واضحة.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المنظمات إلى أن مشروع القانون، بهذا الشكل، قد يسمح للحكومة بسحب حق السفر الأساسي من دون رقابة قضائية كافية، مما يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب براين ماست يرد على هذه الانتقادات بالدفاع عن مشروعه، مشيراً إلى أن بنداً في النص يصفه الداعمون بـ"صمام الأمان" يمنح حق الاستئناف في غضون 60 يوماً لمن تُرفض جوازات سفرهم أو تُلغى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن دوافع ماست في خلفيته العسكرية، حيث خدم في الجيش الأميركي وفقد ساقيه في حرب أفغانستان، قبل أن يتطوع في الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يؤكد على قناعاته الراسخة بأولوية الأمن القومي. ويشرح ماست في بيان أن تشريعه يهدف إلى "إعادة القيادة والسيطرة إلى وزارة الخارجية"، و"يضمن أن كل دولار وكل دبلوماسي يضع مصلحة أميركا أولاً، ويكون خاضعاً للمساءلة أمام سياسة الرئيس الخارجية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن القانون ليس مجرد إصلاح مؤقت لخدمة الرئيس ترامب، بل هو "إطار دائم سيقوي وزارة الخارجية ويعود بالفائدة على كل قائد أعلى يأتي بعده"، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يكمن الجانب الأشد خطورة في هذا المشروع، فمنح صلاحيات واسعة جداً للسلطة التنفيذية يعني أنها، في حال إقرارها، لن تقتصر على هذه الإدارة فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستمتد صلاحيات وزير الخارجية إلى الإدارات المقبلة، بما فيها الإدارات الديمقراطية، والتي قد تستغلها لاستهداف أشخاص يعارضون سياساتها أيديولوجياً، مما يهدد استقرار النظام السياسي. وبينما يعطي القانون الأميركي الحالي وزير الخارجية صلاحيات محدودة لسحب الجواز لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذا المشروع يزيل القيود ويمنحه غطاءً تشريعياً لتطبيق هذه الصلاحيات بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الإدارة الحالية سوابق خطيرة في هذا الشأن. فبالرغم من عدم سحب الجنسية من أي مواطن أميركي في هذا الإطار حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو دفع نحو إلغاء تأشيرات طلاب وزائرين وحاملي البطاقة الخضراء بناءً على ادعاءات بدعمهم لمنظمات إرهابية أو ارتباطهم بقضايا سياسية حساسة.</div></p><p class='article-text'><b>قضايا بارزة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا قضية طالبة الدكتوراه التركية روميسا أوزتورك، التي أُلغيت تأشيرتها بعد كتابتها مقالاً ينتقد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد اعتبرت وزارة الخارجية أن مقالها يرقى إلى "توفير الدعم لمنظمات إرهابية"، وهو قرار تم الطعن فيه قضائياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحدثت قضية الطالب محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء، ضجة كبيرة بعد أن تم احتجازه ومواجهة مساعي لترحيله، عقب وصفه من قبل روبيو بأنه "متعاطف مع حماس" وتهديده للأمن القومي بسبب تنظيمه احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق سراحه بكفالة بعد معارك قضائية طويلة، لكن قضيته أصبحت رمزاً للمخاوف المتزايدة من استخدام السلطة التنفيذية لتقييد الحريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو معركة أيديولوجية وقانونية لتحديد مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وتوازن القوى بين السلطات، إنها خطوة نحو منح صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات المدنية في الولايات المتحدة.</div></p>

جواز سفرك في خطر.. قانون أمريكي جديد يهدد الحريات المدنية!

<p class='article-text'>كيب تاون - رويترز<br> يثير تحفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على خصم نقاط من جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل في مباراة بمارس الماضي، حالة من الارتباك قبل الجولة الحاسمة المحتملة من التصفيات الأفريقية هذا الأسبوع.<br>وأشركت جنوب أفريقيا -التي اعترفت بخطئها- لاعب خط الوسط تيبوهو موكوينا عن طريق الخطأ خلال الفوز 2- 0 عندما استضافت جارتها ليسوتو، رغم أنه كان يجب أن يغيب عن المباراة التي أقيمت في تصفيات كأس العالم بعد حصوله على إنذارين في مباراتين سابقتين بالمجموعة الثالثة.<br>وشعرت جنوب أفريقيا بالحرج الشديد عندما اكتشفت الخطأ متأخراً، لكنها أصرت على أنها لن تخسر النقاط الثلاث بسبب عدم احتجاج المنافس.<br>وقال هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا هذا الأسبوع عند سؤاله مرة أخرى عن الأمر «فعلنا شيئاً لم يكن ينبغي أن نفعله، لكن لم تكن هناك شكوى».<br>لكن قانون الانضباط في «فيفا» ينص على إمكانية تحريك الإجراءات من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وليس فقط عن طريق الاحتجاج، وسبق وعوقبت منتخبات ارتكبت المخالفة نفسها.<br>وتنص القواعد على أنه «إذا تلقى شخص ما إنذاراً في مباراتين منفصلتين في المسابقة نفسها للفيفا، فيتم إيقافه تلقائياً عن المباراة التالية في تلك المسابقة».<br>وينص قانون التأديب أيضاً على ما يأتي «إذا أشرك فريق لاعباً غير مؤهل للمشاركة (بسبب الإيقاف، أو مشكلات التسجيل، أو الجنسية، وما إلى ذلك)، تُلغى نتيجة المباراة تلقائياً. وتكون النتيجة الافتراضية خسارة الفريق المخالف 3 - 0، إلا إذا كانت النتيجة الفعلية أكثر ضرراً للفريق المخالف».<br>وقال جيرنوت رور مدرب منتخب بنين الذي يحتل المركز الثاني خلف جنوب أفريقيا في ترتيب المجموعة «ليس من الطبيعي ألا نعرف الوضع بشأن النقاط في جدول الترتيب قبل مبارياتنا هذا الأسبوع».<br>وأضاف «الأمر غريب للغاية. في الطبيعي يجب أن تخسر جنوب أفريقيا ثلاث نقاط، ويجب أن تحصل ليسوتو عليها، لكن لا أحد يعرف سبب عدم اتخاذ (فيفا) هذا القرار».</p>

خطأ جنوب أفريقيا في تصفيات المونديال .. لغز «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدقيق وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين بهدف رصد «الأيديولوجيات المناهضة لأميركا» عند البت في طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة أو بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) ويؤثر بالتالي على إجراءات منح الجنسية، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DNk8n7AsZYq/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن الهجرة الشرعية، إن موظفيها يجب أن يعطوا وزناً كبيراً لأي دليل على أن أحد المهاجرين «متورط في منظمات مناهضة لأميركا أو منظمات إرهابية» عند مراجعة طلبات الإقامة والعمل والتأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بما يمكن اعتباره أيديولوجيا مناهضة لأميركا، يشير التوجيه الجديد إلى مادة من قانون الهجرة تعود إلى فترة الحرب الباردة، تمنع المهاجرين من أن يصبحوا مواطنين أميركيين إذا كانوا أعضاءً في منظمات شيوعية أو فوضوية. لكنه لا يحدد نطاق الخطاب الذي يمكن أن تصنفه الإدارة على أنه مناهض لأميركا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها لن تغض الطرف بعد الآن عن أولئك الذين يسعون للعيش والعمل في الولايات المتحدة بينما ينتقدون سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متحدث باسم الوزارة: «إذا كنت تكره أميركا، فلا تحاول العيش في أميركا. الأمر بهذه البساطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على هذه الإجراءات، اعتبر آرون رايخلين-ميلنيك، زميل أول في «المجلس الأميركي للهجرة»، وهو منظمة وطنية مدافعة عن حقوق المهاجرين، أن الاعتماد على عبارات فضفاضة لتحديد الأهلية للعيش والعمل في الولايات المتحدة قد يكون إشكالياً. وقال: «مصطلح مناهضة لأميركا غير محدد المعالم وقابل للتأويل. فما يراه شخص ما مناهضاً لأميركا قد يعتبره شخص آخر مؤيداً لأميركا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجيه الجديد استكمالًا لإعلان الوكالة في أبريل عن نيتها فحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي دلائل على معاداة السامية. وبموجب هذا التحول، أصبح العديد من المهاجرين – بما في ذلك المتقدمون للحصول على تأشيرات سياحية أو دراسية – مطالبين بتقديم أسماء حساباتهم على وسائل التواصل وجعلها متاحة للعامة ليتمكن الموظفون من مراجعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الخطوة جزءاً من هدف إدارة ترامب المزدوج: ليس فقط تقليص أعداد المهاجرين بشكل عام، بل أيضاً تحديد «أنواع» المهاجرين الذين يُسمح لهم بدخول البلاد. وقد استخدمت الإدارة بالفعل اتهامات بـ «مناهضة أميركا» و«معاداة السامية» ضد طلاب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الإدارة الأسبوع الماضي معايير الحصول على الجنسية في مذكرة سياسة منفصلة، نصّت على أن المتقدمين سيكون عليهم إثبات «حُسن السيرة والسلوك». ويشمل ذلك المساهمة في المجتمع، والحصول على تعليم جيد، والاحتفاظ بوظيفة، ودفع الضرائب في وقتها، بحسب وزارة الأمن الداخلي.</div></p>

تدقيق وسائل التواصل لرصد «الأيديولوجيات المناهضة»

معايير ترامب لـ«المهاجر المثالي»: لا إقامة.. لا جنسية.. لا عمل سوى لمحبي أمريكا!

<p class='article-text'>أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء  إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك  في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد  ترامب مثل السلفادور.</p><p class='article-text'>ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر  بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل  دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى  الحريات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو،  قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في  مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصين  التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير  وزارة الخارجية بأن "إبادة" تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي  ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.</p><p class='article-text'>لكن التقرير استهدف أيضا  عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في  بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.</p><p class='article-text'>بعد  عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي  الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.</p><p class='article-text'>واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ"التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي".</p><p class='article-text'>وقالت  الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر  بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت "الأصوات غير المرغوب فيها على أسس  سياسية أو دينية".</p><p class='article-text'>وأفادت الصحافيين "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة  على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من  الكراهية والقمع والاستقطاب".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة  لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية  تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا  الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت  بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت "منحازة  سياسيا".</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن "القليل يكون أفضل أحيانا"، على حد  قولها.</p><p class='article-text'>لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام  التي تم التخلي عنها بـ"الصادمة" على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث  تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.</p><p class='article-text'>واتّهم نواب من  الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها  عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من  بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى "عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في السلفادور مشيرا إلى "انخفاض تاريخي" في معدلات الجريمة.</p><p class='article-text'>وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.</p><p class='article-text'>واستقبل  بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا  السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء  المعاملة.</p><p class='article-text'>كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان "تدهور بشكل كبير" في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.</p><p class='article-text'>وحذّرت  أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير  يبعث "رسالة مخيفة" مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا  كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت "انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير".</p>

نتائج البحث عن: قانون الجنسية